حقوق الإنسان وحقوق المواطن

معرفة الحقوق هي بداية الجهد للعيش والتفكيربحرية، وبداية لمجتمع متقدم على النمو. و توفيرالحقوق، والتنمية الفرد والتنمية المجتمع. مجتمع قوي،على أفراده المتوعية توعية وإعلام المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، كما أن حمايتهم والدفاع عنهم من جانب الحكومة يرفع ويزيد من المستوى الأمني الوطني والأجتماعي والفردي في البلاد، ويرتبط مفهوم حقوق الإنسان وحقوق المواطنين ارتباطاً مباشراً بالحق في الحياة والحرية حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي ترتبط بحياة الأنسانية، كما أنها لا تهتم باللون و والأمة والدين،والجنس وحتى الفكر، وأنها غزت العالم، وفي المبادئ الأساسية لليبرالية، يعتبر الحق في الحياة والحرية أمرا طبيعيا. والحكومات مسؤولة عن توفير هذه الحقوق وحمايتها، ومن واجب المواطنين الدفاع عن هذه الحقوق وتطويرها. إن الحق في التعبير والكتابة، والاحتجاج، والدراسة، والعيش، وارتداء الملابس وأسلوب حياة هي بعض الحقوق الأساسية والبدائية للإنسان، وتبنى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان على هذه الأركان الأربع: 1- "سيادة القانون" (مساواة البشر أمام القانون)، 2- سيادة العقل والحس (وليس الأيديولوجيات)، 3- الإنسانية (البشر هم مصدر القوة) 4- أهمية ودور الفرد، الذي يكون في تصويت الأغلبية، ولكن حقوق الأقليات ستكون محمية. لذلك فإن حقوق الإنسان ليست محلية ومقيدة، لأنه لا يوجد شيء باسم حقوق الإنسان الغربية، أو حقوق الإنسان الشرقية، أو حقوق الإنسان الإسلامية، أو حقوق الإنسان المسيحية. وفي عالم اليوم، تُقيَّم حياة الإنسان وحريته، وحتى الديمقراطية، وفقا لمعايير حقوق الإنسان. وقال بعض الباحثين في مجال حقوق الإنسان: "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتحدث عن حقوق الإنسان وليس القيم. حقوق المواطن هو مجموعة من الحقوق التي تُفسَّر في إطار الجغرافيا السياسية، وملك لمواطنو البلد حسب القانون. علماء الاجتماع في هذا المجال يتحدثون باستمرار عن الدستور العام للبلدان، وفي العالم الحديث لا يمكن المناقشة على الدستور والديمقراطي العام و لا يتحدثوا عن مبادئ حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن التشابه كثير بين هذين المصطلحين (حقوق الإنسان والحقوق المواطن) فإن مجال الحقوق المواطن يشمل دولة محدودة. الدستور العام لأي بلد هو عقد بين الدولة ومواطني دولة معينة ، والتي تنظمها قوانين البلاد. إن حقوق المواطنين مرتبطة بالمواطنين والدستور العام، ولكن حقوق الإنسان لها أبعاد عالمية. يحرم المهاجرون من بلدان اللاجئين في البداية من بعض حقوقهم الوطنية على أنهم(غير القادرين على المشاركة في الانتخابات) ولكنهم يعيشون في إطار حقوق الإنسان. إن معرفة الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، التي على الحكومة أن تجعلها ضمن القانون الشرعية وأن تحميهم، توفر للأفراد شخصيات و تكون أساسا لمجتمع الديمقراطي، وهذا أحد المبادئ الرئيسية لسيادة القانون. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العامة أن تلعب دورا رئيسيا. المواطنين ذوي الحقوق القانونية الذين يتبعون القانون، هم أساس مجتمع ديمقراطي وعقلاني تحل فيه المشاكل سلميا، وتقترب فيها الحكام للمواطنين أكثر فأكثر ويعزز الأمن القومي للبلاد. الحرية والقانون هما من مبادئ المجتمع الديمقراطي، الذي يشير إلى معنى حقوق الإنسان وحقوق المواطنين على حد سواء. إن التوازن بين الحرية والقانون هو من أهم الأعمال، ومن واجب الحكومات أن تخلق توازناً عقلانياً بين المفهومين. ولكي تتمكن حكومة إقليم كردستان من اتخاذ خطوات في هذا المجال ،عليها أولاً أن تنشر وتعمل على نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بطريقة نظامية وواسعة النطاق. و أن يدرب موظفي الوكالات الحكومية بالدفاع عن حقوق المواطنين. يمكن لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العامة بجميع فروعها ومجموعاتها الثقافية والأكاديمية، وكذلك المؤسسات الفكرية أن تلعب دوراً مهما لتعريف الحقوق في إقليم كردستان. والتوازن بين "القانون" و"الحرية" هو أصعب مهمة للحكومة لأن "القانون" بدون "الحرية" يخنق المجتمع و"الحرية" بدون "القانون" تقود المجتمع إلى حالة من الفوضى